أدلت منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة ببيان بمناسبة اليوم العالمي للسلام، أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حاملين يافطات كتب عليها "لا يمكن أن يدوم السلام إذا لم يتم الحفاظ عليه بالتسامح"، و"المحافظة على السلام أصعب من صنعه"، "السعي نحو السلام والتوقف عن النزاعات هدفنا".

وقرئ البيان من قبل الإدارية في منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة، أفين جمعة.

 جاء في مستهل البيان "عندما أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 21 أيلول من كل عام يوماً دولياً للسلام، إنما أقرت في الوقت ذاته بعدم وجود سلام عالمي، سيما وأنها دعت إلى الالتزام مدة /24/ ساعة بوقف إطلاق النار والالتزام باللاعنف لقد عانت البشرية من غياب الالتزام بالسلام ولا تزال هذه المعاناة في أقصى درجاتها".

وتابع البيان "حيث يتم قتل الإنسان على انتمائه الفكري والعرقي والقومي والديني والمذهبي، وهو ما عشناه في سوريا منذ أكثر من عقد من الزمن، وخاصة في شمالها وشرقها، حيث العدوان عليه منذ مطلع عام 2018، واحتلال أجزاء واسعة منه من قبل دولة متاخمة هي الدولة التركية وفي ظل غياب للدور الأممي المتمثل بالمنظمة الدولية المتحدة التي اعتمدت هذا العام إنهاء العنصرية وبناء السلام شعاراً لهذا اليوم العالمي للسلام".

مشيراً إلى ارتكاب دولة الاحتلال التركي أفظع الجرائم ضد الإنسانية في سوريا "إن الوقوف عند قراءة مشهد العدوان والاحتلال والتغيير الديمغرافي المقترن بارتكاب أفظع الجرائم ضد الإنسانية في شمال وشرق من قبل الدولة التركية، يغني عن قراءة أي مشهد آخر في العالم، حيث الكثافة في انتهاك القانون الدولي العام والإنساني وبالدرجة الأولى ميثاق الأمم المتحدة الصامتة لتاريخه على كل هذا الذي يشكل تهديداً وتقويضاً للسلام العالمي وبناء للعنصرية بدل إنهائها وهدماً للسلام بدل بنائه".

وسلط البيان الضوء على خطر العنصرية في زعزعة أمن المجتمعات "إن الأمين العام للأمم المتحدة قد وقف هذا العام عند مسألة العنصرية كخطر على السلام وعلى الأمن الدوليين عندما قال: " إن العنصرية لا تزال تشكل عاملاً حاسماً في استمرار عدم المساواة ولاتزال تحرم الأفراد من حقوقهم الإنسانية الأساسية وتزعزع استقرار المجتمعات وتقوض الديمقراطيات ".

وأكد البيان "الدولة التركية نفذت عدوانها على شمال وشرق سوريا ثم احتلتها، وقتلت ما قتلت وشردت ما شردت من سكانها الأصليين، ثم راحت تستبدلهم بآخرين يتوافق انتماؤهم الفكري والعرقي والقومي والديني والمذهبي مع أحلامها في التتريك، في ظل اشتداد خطاب الكراهية والعنف المنظم ضد كل من لا يقر بشرعية هذا الحلم السيء في أسبابه ونتائجه بكل المقاييس".

وتابع البيان "مع استمرار هذا الدور التركي المباشر فرّ الناس بسبب التنفيذ المباشر للطروحات العنصرية على الحدود السورية التركية بالتوازي مع القتل المنظم والخطف والابتزاز وتجريف الأراضي وإزاحة الجدار وبيع الأعضاء البشرية والتجارة بها واغتصاب النساء وتدمير مصادر الحياة اليومية المتمثلة بقطع الماء والكهرباء وكل ما يتم تصنيفه بموجب القانون الدولي العام على أنه جريمة دولية ويجب أن تتم محاكمة الفاعل والشريك والمتدخل والمحرض عليها".

وأضاف "تركيا التي قتلت الأطفال والشيوخ والنساء والرجال، بهدف تأجيج العنف بالحديد والنار ونسف مقومات الحياة وإفهام شعوب المنطقة أن المجتمع الدولي غائب وأن لغة العنف هي الحاضرة وأن السلام مجرد شعار".

وطالب بيان منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة الأمم المتحدة بالتدخل لوقف هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة وفق ميثاقها الضامن للأمن والسلم الدوليين "بالتزامن مع توفر الإدارة الحقيقية، حيث إن شعوب المنطقة باتت على حد من فقدان الثقة بكل المنظمات الأممية، بسبب استمرار العنصرية وتفاقم نتائجها على أرض الواقع بفعل فاعل هو الدولة التركية التي تتحدى بانتهاك القانون الدولي كل المجتمع الدولي ولا تفسير غير ذلك".